مجلة القانون العربي مجلة متخصصة في نشر المقالات القانونية و القرارات القضائية و الاجتهادات الفقهية
الحق العيني هو سلطة مباشرة يقرها القانون لشخص معين على شيء معين بالذات ويمكن الاحتجاج به تجاه الكافة .
الحق الشخصي هو رابطة قانونية بين شخصين معينين بمقتضاها يحق لأحدهما أن يلزم الآخر أن يؤدي له عملاً أو أن يمتنع لصالحه عن أداء عمل أو أن يقوم بأداء شيء.
سلطات الحق
الحق العيني هو حق مطلق يمكن لصاحبه الحصول عليه بنفسه والانتفاع به مباشرة دون وساطة أحد أي أن الإنسان صاحب الحق العيني له سلطة مطلقة على محل هذا الحق.
مثلاً أنا صاحب جهاز جوال لي سلطة مطلقة عليه استغلالاً واستعمالاً وتصرفًا واحتج بذلك تجاه الكافة. فلي كل السلطات عليه.
الحق الشخصي هو حق نسبي لا يتسنى لصاحبه الوصول إليه إلا عن طريق شخص أخر هو المدين. وبالتالي صاحب الحق الشخصي لا يستطيع الاحتجاج به إلا في مواجهة مدين معين.
موضوع الحق
الحق العيني لا يرد إلا على شيء معين بالذات إذ لا يتصور أن تثبت لشخص سلطة على شيء إلا إذا كان محددًا بعينه.
الحق الشخصي يمكن أن يكون موضوع الأداء فيه شيء معين بالنوع
ديمومة الحق
الأصل في الحق العيني أنه حق دائم يدوم ما بقي محله. وهناك استثناءات ترد إلى مبدأ ديمومة الحق العيني والحقوق العينية المؤقتة هي حق الانتفاع والإجارة وكل الحقوق العينية التبعية مثلاً حق الانتفاع ينتهي بموت الشخص المنتفع أو بانتهاء مدة الانتفاع.
الحق الشخصي هو حق مؤقت لأن التزام المدين بأن يؤدي للدائن عملا معينا أو يمتنع عن أداء هذا العمل يتضمن الحد من حريته والقانون لا يجيز الحد من الحرية إلى الأبد.
مثال : أنا مدين بمبلغ عشرة ألاف ريال بمجرد الوفاء ينتهي الحق الشخصي.
الحيازة
الحقوق العينية قابلة للحيازة لأنها تقع على شيء مادي معين بالذات. والحيازة هي وضع اليد على شي بنية التملك
الحقوق الشخصية غير قابلة للحيازة لأنها تقع على أمر معنوي هو عمل أو امتناع عن عمل أو أداء شيء. ويترتب على ذلك أن الحقوق العينية تكتسب بالتقادم بخلاف الحقوق الشخصية .
التقادم
التقادم المكسب لا يوجد إلا في الحقوق العينية .
التقادم المسقط موجود في الحقوق الشخصية
النزول عن الحق
الحق العيني يحق لصاحب الحق العيني أن ينزل عن حقه بمحض مشيئته
الحق الشخصي لا يحق له أن ينزل عن حقه بمحض مشيئته بالرغم من إرادة المدين إذ للمدين الحق في أن يرد الإبراء من الدين لاعتبارات عديدة.
فانا كدائن يمكن أن أتنازل عن الدين، وأقول أنني لا أريده لكن اثر هذا النزول لا يمكن إلا بموافقة المدين عند بعض الفقه.
ميزتي التتبع والتقدم
الحق العيني يخول لصاحبه ميزتي التتبع والتقدم. وبمقتضى ميزة التتبع يستطيع صاحب الحق العيني تتبع الشيء محل الحق في يد أي شخص انتقلت حيازة هذا الشيء إليه. وبمقتضى ميزة التقدم يفضل صاحب الحق العيني على من يزاحمه في الإفادة من الشيء كما هو الرهن حيث يقدم الدائن المرتهن على الدائنين العاديين.
الحق الشخصي لا يخول صاحبه ميزتي التتبع والتقدم بسبب أنه لا يرد على شيء معين حتى يمكن القول بإمكان تتبعه ثم إن القاعدة هي تساوي درجة أصحاب الحقوق الشخصية أي أن الدائنين الشخصيين يستوفون حقوقهم من أموال المدين دون أن يتقدم احدهم على الآخر إلا إذا كان له تأمين خاص .
التحديد
الحقوق العينية محددة على سبيل الحصر في التشريعات المقارنة. وهذا التحديد من النظام العام. وبالتالي ليس للأفراد إنشاء حقوق عينية غير التي أجازها المشرع بسبب أن ترتيب الحقوق العينية على الأشياء يتصل بالنظام العام.
الحقوق الشخصية فهي ليست واردة على سبيل الحصر بسبب أن موضوع الحقوق الشخصية هو الاداءات ولا حد للأعمال التي يلتزم بها الأشخاص بأدائها أو بالامتناع عن أدائها. فأي التزام مخالف للنظام العام والآداب العامة هو التزام صحيح.
محل الحق
محل الحقوق العينية دائمًا أشياء.
الفرق بين الحق العيني والحق الشخصي
تعريف :الحق العيني هو سلطة مباشرة يقرها القانون لشخص معين على شيء معين بالذات ويمكن الاحتجاج به تجاه الكافة .
الحق الشخصي هو رابطة قانونية بين شخصين معينين بمقتضاها يحق لأحدهما أن يلزم الآخر أن يؤدي له عملاً أو أن يمتنع لصالحه عن أداء عمل أو أن يقوم بأداء شيء.
سلطات الحق
الحق العيني هو حق مطلق يمكن لصاحبه الحصول عليه بنفسه والانتفاع به مباشرة دون وساطة أحد أي أن الإنسان صاحب الحق العيني له سلطة مطلقة على محل هذا الحق.
مثلاً أنا صاحب جهاز جوال لي سلطة مطلقة عليه استغلالاً واستعمالاً وتصرفًا واحتج بذلك تجاه الكافة. فلي كل السلطات عليه.
الحق الشخصي هو حق نسبي لا يتسنى لصاحبه الوصول إليه إلا عن طريق شخص أخر هو المدين. وبالتالي صاحب الحق الشخصي لا يستطيع الاحتجاج به إلا في مواجهة مدين معين.
موضوع الحق
الحق العيني لا يرد إلا على شيء معين بالذات إذ لا يتصور أن تثبت لشخص سلطة على شيء إلا إذا كان محددًا بعينه.
الحق الشخصي يمكن أن يكون موضوع الأداء فيه شيء معين بالنوع
ديمومة الحق
الأصل في الحق العيني أنه حق دائم يدوم ما بقي محله. وهناك استثناءات ترد إلى مبدأ ديمومة الحق العيني والحقوق العينية المؤقتة هي حق الانتفاع والإجارة وكل الحقوق العينية التبعية مثلاً حق الانتفاع ينتهي بموت الشخص المنتفع أو بانتهاء مدة الانتفاع.
الحق الشخصي هو حق مؤقت لأن التزام المدين بأن يؤدي للدائن عملا معينا أو يمتنع عن أداء هذا العمل يتضمن الحد من حريته والقانون لا يجيز الحد من الحرية إلى الأبد.
مثال : أنا مدين بمبلغ عشرة ألاف ريال بمجرد الوفاء ينتهي الحق الشخصي.
الحيازة
الحقوق العينية قابلة للحيازة لأنها تقع على شيء مادي معين بالذات. والحيازة هي وضع اليد على شي بنية التملك
الحقوق الشخصية غير قابلة للحيازة لأنها تقع على أمر معنوي هو عمل أو امتناع عن عمل أو أداء شيء. ويترتب على ذلك أن الحقوق العينية تكتسب بالتقادم بخلاف الحقوق الشخصية .
التقادم
التقادم المكسب لا يوجد إلا في الحقوق العينية .
التقادم المسقط موجود في الحقوق الشخصية
النزول عن الحق
الحق العيني يحق لصاحب الحق العيني أن ينزل عن حقه بمحض مشيئته
الحق الشخصي لا يحق له أن ينزل عن حقه بمحض مشيئته بالرغم من إرادة المدين إذ للمدين الحق في أن يرد الإبراء من الدين لاعتبارات عديدة.
فانا كدائن يمكن أن أتنازل عن الدين، وأقول أنني لا أريده لكن اثر هذا النزول لا يمكن إلا بموافقة المدين عند بعض الفقه.
ميزتي التتبع والتقدم
الحق العيني يخول لصاحبه ميزتي التتبع والتقدم. وبمقتضى ميزة التتبع يستطيع صاحب الحق العيني تتبع الشيء محل الحق في يد أي شخص انتقلت حيازة هذا الشيء إليه. وبمقتضى ميزة التقدم يفضل صاحب الحق العيني على من يزاحمه في الإفادة من الشيء كما هو الرهن حيث يقدم الدائن المرتهن على الدائنين العاديين.
الحق الشخصي لا يخول صاحبه ميزتي التتبع والتقدم بسبب أنه لا يرد على شيء معين حتى يمكن القول بإمكان تتبعه ثم إن القاعدة هي تساوي درجة أصحاب الحقوق الشخصية أي أن الدائنين الشخصيين يستوفون حقوقهم من أموال المدين دون أن يتقدم احدهم على الآخر إلا إذا كان له تأمين خاص .
التحديد
الحقوق العينية محددة على سبيل الحصر في التشريعات المقارنة. وهذا التحديد من النظام العام. وبالتالي ليس للأفراد إنشاء حقوق عينية غير التي أجازها المشرع بسبب أن ترتيب الحقوق العينية على الأشياء يتصل بالنظام العام.
الحقوق الشخصية فهي ليست واردة على سبيل الحصر بسبب أن موضوع الحقوق الشخصية هو الاداءات ولا حد للأعمال التي يلتزم بها الأشخاص بأدائها أو بالامتناع عن أدائها. فأي التزام مخالف للنظام العام والآداب العامة هو التزام صحيح.
محل الحق
محل الحقوق العينية دائمًا أشياء.
محل الحقوق الشخصية ترد علي الأعمال وقد ترد على أشياء لكنها غير معينة بالذات.